وردت معلومات تفيد قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالاشتراك مع بعض مستخلصى الجمارك بالتلاعب في مستندات استيراد العديد من الشحنات ، وبالتنسيق مع مسئولي مصلحة الجمارك المصرية تم رصد استيراد الشركة لعدد (2) شحنه دون اجراء عمليات الكشف والتثمين الفعلى للبضائع والافراج عنها بالمخالفة ، حيث أكدت التحريات ان مشمولها المستندى مستلزمات معامل تحاليل باجمالى عدد 30 طرد بوزن 16 طن بقيمة 1950 دولار امريكى للرسالة الواحدة بالمخالفة للحقيقة وقبل الافراج عن الرسائل تم إيقافها وتبين انها تحتوى على اعداد كبيرة من الهواتف المحمولة وساعات الكترونية وأجهزة لاب توب وسجائر إلكترونية وأدوية وبعض المستلزمات الطبية ومستلزمات التجميل وذلك بالمخالفة للمشمول المستندي ودون عرضها على الجهات الرقابية المعنية ، وباحتساب قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها قدرت بحوالي مليار جنيه وجارى العرض على النيابة العامة لإعمال شئونها .
استطلاع راي
ما رأيك في الجهود المبذولة من الدولة للحد من الفساد ؟