المصدر : المصري اليوم

قضت محكمة جنايات البحر الاحمر برئاسة المستشار عبدالجليل مفتاح رئيس المحكمة، الأربعاء، وعضوية المستشارين احمد فاروق متولي ومحمد عبدالخالق الطحاوي ومحمد عمر القاياتي وامانة سر خالد عبدالعظيم وبهاء عمران واسامة الرشيدي بالحبس ٣ سنوات لرجل الأعمال م س عبدالفتاح نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الاحمر مالك إحدى المجموعات الفندقية الكبري بالغردقة وشرم الشيخ ومرسي علم في قضية الرشوة التي ضبطتها الرقابة الادارية وإعفاء المتهم م ا من العقوبة، كما قضت المحكمة بالسجن ٧ سنوات على مدير الائتمان بأحد البنوك.

كانت الرقابة الادارية القت القبض على رجل الأعمال م س عبدالفتاح، صاحب سلسلة فنادق بالبحر الاحمر وشرم الشيخ أثناء تقديمه رشوة مالية لمدير ائتمان أحد البنوك في إحدى القرى السياحية التي يملكها بالغردقة. وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات وتجديد الحبس لهم ثم إحالتهم للمحاكمة الجنائية وتم تداول القضية لاكثر من جلسة حتي تم الافراج عن المتهمين بكفالة مالية على ذمة القضية وبعدها غادر رجل الاعمال المتهم مصر إلى المانيا حتي قررت المحكمة حجز القضية للحكم فيها.

وكشفت تفاصيل القضية أن رجل الاعمال المتهم اتفق على تقديم 50 ألف دولار لمسؤول الائتمان بأحد البنوك، بالقاهرة لتسهيل الحصول على قرض من البنك، لتسهيل الثانى للأول الحصول على قرض. وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن مبلغ الرشوة 50 ألف دولار وذلك لتسهيل الحصول على قرض في فترة زمنية أقل. كما تبين من التسجيلات الصوتية من الأجهزة الأمنية المختصة التي تمت بإذن النيابة العامة انه في أثناء الاتفاق على الرشوة.كانت بالعملات الأجنبية، وكان الاتفاق عليها داخل إحدى القرى السياحية المملوكة للمتهم؛ من أجل تسوية الأول لديونه لدى البنك بشكل مخالف للقانون، والتهرب من دفع الأموال التي اقترضها لبناء العديد من الفنادق بجانب تسهيل الحصول على قرض جديد من البنك ووصلت الرقابة الإدارية إخبارية من أحد موظفي البنك ضد مدير الائتمان بالفرع الرئيسي للبنك، يتهمه فيها بأنه يتقاضى رشاوي من العملاء الهامين في البنك وبمراقبة وتسجيل مكالمات رجل الاعمال المتهم تم رصد مكالمة صادرة منه لمدير الائتمان بالبنك، اتفق خلالها على تسهيل الإجراءات له بما يخالف القانون، كما تم تسجيل اللقاءات التي تمت بين الطرفين حتي صدر اذن من النيابة بالقبض على المتهمين للتحقيق معهم وحبسهم حتي تمت احالتهم للمحاكمة الجنائية.