المصدر: دار الهلال

يقود الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لمدة عامين مقبلين، الجهود الأممية في وضع استراتيجيات وآليات تنفيذية لمنع ومكافحة الفساد، بحكم رئاسته للمؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عقب انتخابه بالتذكية لهذا المنصب من نحو 150 مشاركة.

تسلم عبد الشافي رئاسة المؤتمر الأممي في شرم الشيخ، خلفًا للرئاسة الإماراتية التي مثلها الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الدورة الثامنة، وما لبث إلا أن يعقد اللقاءات الثنائية ويوقع مذكرات التفاهم والتعاون ممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية مع العديد من الدول.

12 دولة حرصت على لقاء الوزير عبد الشافي وممثلي هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتوقيع مذكرات التعاون والتفاهم وتبادل الخبرات للاستفادة المشتركة من خبرات هيئة الرقابة الإدارية المصرية في مكافحة الفساد والخبرات الفنية ودعم وتأهيل الكوادر، من خلال أكاديمية مكافحة الفساد الوطنية.

وضمت تلك اللقاءات الثنائية للتفاهمات كل من رئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية شارل ديوشين، ورئيس هيئة النزاهة الوطنية في اليونان أنجلوس بينيس، لتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة في مكافحة الفساد، والتي جرت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومباحثات مع وزير العدل وحقوق الإنسان بدولة أنجولا فرانسيسكو مانو، وأرتور دافتاين النائب العام بجمهورية أرمينيا، وزير الحوكمة وبناء القدرات ومكافحة الفساد في كوت ديفوار ايبيفان زورو بي بالو، ويافيجني كولينكو مدير أكاديمية مكتب وكلاء النيابة العامة في دولة أوزبكستان، و رئيس مفوضية ماليزيا لمكافحة الفساد تان سري آزام باكي.

وعلى مستوى الدول العربية، عُقدت 5 لقاءات مع الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان، والقاضي علاء جواد رئيس هيئة النزاهة في العراق، ومهند حجازي رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالأردن، والمهندس عبد العزيز الابراهيم رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" بالكويت، ورائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد في فلسطين.

وشهدت منظمة الأمم المتحدة، والدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة؛ من المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ الأممي على الإدارة الاحترافية للوزير حسن عبد الشافي، مؤكدين استثنائية الدورة الحالية في كثافة الحضور والإجراءات التي تم اتخاذها في ظل انتشار وباء جائحة فيروس كورونا، والتيسييرات التي اتاحتها جمهورية مصر العربية في هذا الصدد من المتابعة والفحوصات الطبية، إضافة إلى الأجواء المواتية التي انتهت إلى توافقات لثمانية قرارات أممية في مجال منع ومكافحة الفساد.

وتمكن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، من تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال منع ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات والمؤسسات كجزء من استراتيجية وطنية للدولة تطبق تشريعاتها وما جاء في دستورها للتصدي لتلك الآفة،ـ والوسائل والأساليب المستخدمة في ذلك الصدد عبر منع تدفقات الأموال غير الشرعية، وجرائم غسيل الأموال، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وأكد الوزير حسن عبد الشافي، رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في منع ومكافحة الفساد بوصفه آلية للتصدي لمعوقات التنمية، وتحقيق الاستقرار في الدولة.

ونجح عبد الشافي، في مواصلة الركب المصري في التعاون الدولي والانفتاح مع مختلف الدول؛ لاسيما في مجال مكافحة الفساد، مؤكدًا تعهده بالعمل المشترك وتبادل الخبرات الفنية والمعلوماتية مع مختلف الدول من أجل إنفاذ الاتفاقية الأممية.

وحرص ممثلو منظمة الامم المتحدة ومكتبها المعني بالمخدرات والجريمة، برئاسة الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للمنظمة الأممية، على تأكيد استدامة العلاقات مع مصر بوصفها من الدول الأول التي شاركت في تأسيس المنظمة العريقة، وكذلك توقيع الدولة على اتفاقية مكافحة الفساد وانخراطها في العديد من الشراكات الدولية ذات الصدد.

ولاقى عبد الشافي، تثمينًا وتعبيرًا عن الشكر والثناء من مختلف الوفود المشاركة في المؤتمر خلال جلسته النهائية، وتأكيد استمرار التعاون المشترك مع مصر للاستفادة من خبراتها وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الفساد لاسيما في القضايا العابرة للحدود.

تولى حسن عبد الشافي، رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، بقرار رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أغسطس 2020، بعد سنوات من الخدمة في القوات المسلحة.

استطلاع راي
ما رأيك في الجهود المبذولة من الدولة للحد من الفساد ؟