احتفلت هيئة الرقابة الادارية بمرور 50 عاما على تأسيسها كهيئة مستقلة لمكافحة الفساد منذ عام 1964 ، وقد أكد اللواء محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدراية فى تصريحات للأهرام ان الفساد هو القضية الرئيسية التى دائما ما تعوق التنمية الشاملة فى أى دولة وأن الرقابة الإدارية أحد أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد والتصدى له مهما كان المسئول عنه، وأن الهيئة تقف بقوة لتحقيق ذلك ، وأنها على مدار تاريخها ظلت تكافح الفساد للحفاظ على المال العام.
وأكد أن الرقابة تهتم بشكل خاص ببحث شكاوى المواطنين والعمل على حلها للقضاء على التعقيدات الروتينية وأن هيئة الرقابة الادارية جهاز لخدمة المواطن ومسئول عن الدفاع عن حقوقه وحمايته من بطش أى مسئول أو نظم إدارية تعوق أداء العمل وترد له حقه المشروع .
وأشار إلى أن الرقابة الادارية استطاعت منذ 25 يناير 2011 أن تسترد 11 مليار جنيه إلى خزينة الدولة من نتائج أعمالها والتى تمثلت فى استرداد أراض وتحصيل ضرائب ورسوم وأموال تأمينات واسترداد مال عام مختلس واسترداد مبالغ صرفت بدون وجه حق .
وفى بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية اوضحت انه خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى إبريل الماضى تمكنت من ضبط 2706 جرائم جنائية أحيلت للنياية العامة ما بين إضرار بالمال العام والاستيلاء عليه والتربح والتعدى على أملاك الدولة والرشوة واستغلال النفوذ.
كما تم تنفيذ 2054 عملا رقابيا، كشف عن فساد إدارى وانحرافات ومخالفات للقوانين لـ 2402 موظف عام وذلك فى مجال كشف الجرائم الجنائية وتحقيق انضباط الموظف العام.
بينما تم فحص وإجراء التحريات فى 2371 بلاغا للنيابات المختلفة وكذلك 957 بلاغا لصالح جهاز الكسب غير المشروع و 272 حالة اشتباه لصالح وحدة مكافحة غسيل الأموال.
كما تم إيقاف وتصويب إجراءات طرح وإسناد 107 مناقصات والمشاركة فى 148 لجنة بيع وتأجير منشآت وعقارات وأراض مملوكة للدولة بقيمة 831 مليون جنيه وذلك فى مجال حماية وتأمين المال العام .
كما تم تنفيذ 143 دراسة ميدانية رصدت أوجه القصور فى المجالات المختلفة بقطاعات الدولة للتغلب عليها وكذلك فحص 818 تكليفا لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظ وذلك فى مجال تنفيذ الدراسات وتلبية مطالب المسئولين بالدولة.
كذلك قامت الرقابة الادارية بتقييم القيادات المرشحة لشغل 30021 وظيفة بالمؤسسات الحكومية بالدولة.
كما تم ضبط 59395 طن أغذية فاسدة و3316 منتجا صناعيا ضارا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإعدامها أو التصرف فيها قبل تداولها بالأسواق إلى جانب ضبط 81 ألف طن مواد بترولية مدعمة مستولى عليها قيمتها 244 مليون جنيه وإحالة المتهمين لجهات التحقيق ، وذلك فى مجال تأمين المواطن ورصد ما يقدم له من خدمات.
كما قامت الهيئة بالتصرف فى 78442 شكوى وإحالة ما بها من مخالفات إلى المسئولين بالدولة وإزالة أسباب البعض منها فى ضوء أحقية الشاكين.
إلى جانب التواجد ميدانيا فى 1224 موقعا خدميا للوقوف على المصاعب التى تواجه تقديم الخدمة للمواطنين وإرسال النتائج للمسئولين لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصويب الأوضاع.
وأوضح بيان هيئة الرقابة الإدارية أن الفساد يعد العقبة الرئيسية التى تعوق جهود التنمية الشاملة فى الدولة لما له من آثار سلبية على كل جوانب الحياة ، وقد كان الفساد فى العهود السابقة يعد شأنا داخليا لكل دولة يتم مكافحته بمقتضى التشريعات الوطنية المحلية وبظهور العولمة وما صاحبها من تطوير تكنولوجى أصبح شانا دوليا ، الأمر الذى دعا هيئة الأمم المتحدة للعمل على إيجاد صك دولى يستهدف تعاون الدول للوقاية منه ومكافحته بأعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتقويضه ، وتعتبر هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد فى مصر والممثلة لها فى المحافل الدولية .
وأشار البيان إلى أن الرقابة الادارية أصبحت هيئة مستقلة طبقا للقانون رقم 54 لعام 1964 وصدر قرار بتجميد نشاطها عام 1980 واعيد تشكيلها عام 1982 وتطوير اختصاصاتها فى دستور 2014 لتصبح هيئة مستقلة فنيا وماليا واداريا تمارس كل أشكال الرقابة الادارية والمالية وضبط الجرائم الجنائية ومكافحة الفساد وتعمل بتنسيق كامل مع كل الأجهزة الادارية بالدولة كذلك الرقابة الأمنية بهدف حل مشاكل العمل والإنتاج والحد من الانحراف بالوظيفة العامة.
وأوضح البيان أن الرقابة الإدارية طبقا لقانون إنشائها تختص ببحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.. ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.. والكشف عن المخالفات الادارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين بالجهاز الادارى للدولة أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة او الخدمة العامة وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين والإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة انجازه ، وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال ، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحي.
كذلك مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأى بيانات أومعلومات أو دراسات يطلبونها.
بالإضافة إلى معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين.
وتنفيذ تكليفات ادارة الكسب غير المشروع بناء على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق من بحث حالات الكسب غير المشروع والتحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال ب التنسيق وتداول المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال فى البنك المركزى .
وأوضحت الرقابة أنه نظرا للمهام الملقاة على عاتق الهيئة وحساسية المعلومات والموضوعات التى تتولاها بالفحص وهو ما يتطلب الدقة والسرية فقد أولت الهيئة عناية فائقة فى اختيار الأعضاء العاملين بها كما تهتم الهيئة بوضع الخطط التدريبية لرفع مهارات الأعضاء والعاملين بها فى مجالات تخصصهم بالتعاون مع المعاهد التدريبية المختلفة فى الداخل والخارج.
وأوضح بيان الرقابة الإدراية ان دور الهيئة لا ينحصر فقط فى ضبط المتهمين بالفساد فى الجهاز الإدارى للدولة ولكن الكشف المبكر عن التجاوزات والمخالفات قبل اكتمالها وتصحيح مسارها خصوصا فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات .
وكذلك التدقيق فى إجراءات التحريات عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة وتحديد صلاحيتهم بناء على الجدارة والنزاهة واستبعاد من تشوب سمعتهم أى شائبة من تولى هذه الوظائف.
إلى جانب حصر الوظائف الأكثر عرضة لانحراف شاغليها وإجراء التحريات عنهم بشكل دورى ، وتتبع استغلال الوظيفة والكسب غير المشروع وملاحقة وقائع التهرب الضريبى والجمركى لاسترداد مستحقات الدولة.
كذلك التعاون الدولى فى مكافحة الفساد واكتساب وتبادل الخبرات لمكافحة تلك الجرائم.
وأوضح بيان الرقابة الإدارية انه فى ضوء دستور 2014 وتفعيل الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد أولت الهيئة مزيد من الاهتمام بانشطة نشر ثقافة محاربة الفساد وإعلاء قيم الشفافية والنزاهة من خلال برامج توعية للمواطنين والعاملين بالدولة عن مخاطر الفساد، وإلقاء محاضرات ودورات تدريبية للعاملين بأجهزة الدولة لتعريفهم بخطورة الفساد.