?

خلال عام 2017 قضت محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة بتأييد الحكم على شخص زعم أنه المستشار القانوني لمدير مكتب رئيس الجمهورية بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لإدانته في انتحال صفة ليست له، إضافة إلى طلبه ولغيره من مسئولين مزعومين، مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من شركة "النيل للسكر"، نظير استعمال نفوذه - التي صورها لهم - في الجهات السيادية، لاستصدار قرار بتخصيص 100 ألف طن سكر خام من شركة "السكر والصناعات التكاملية" و"هيئة السلع التموينية" التابعة لوزارة التموين.

وادعى المدعو/أحمد إبراهيم ثابت محمد، أنه في الأصل مستشارا بمجلس الدولة ومنتدبا إلى مكتب رئيس الجمهورية ، رغم أنه لم يكن كذلك، حيث أنه حاصل على ليسانس حقوق وسبق له العمل كرئيس وحدة انتاجية بالشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة، وترك العمل بها في آخر يوليو من عام 2015، وأسس شركته الخاصة.

وتعود تفاصيل القضية التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، أنه في أواخر أغسطس من عام 2016، ذهب المتهم إلى شركة النيل للسكر وعرف نفسه كذبا بأنه منتدبا في مكتب رئيس الجمهورية، وأنه على علم بالأزمات التي تواجه الشركة في التعامل مع الجهات الحكومية، وعرض عليهم أنه بمقدوره إنهاء تلك الأزمات، ومنها تخصيص 100 ألف طن سكر خام للتكرير، وبالفعل التقى بعض المسئولين بالشركة، وطلب منهم مبلغا ماليا له ولبعض مسئولي الدولة ومنهم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، مقابل تلبية طلبهم.

ثم عاد بعدها وأخبر المسئولين بشركة النيل للسكر  أنه حصل على الموافقة، فيما طلب أيضا تعيينه فيها كمستشار للعلاقات الحكومية براتب شهري، إلا أن مجلس إدارة شركة النيل للسكر توجس من الأمر ورفض الاشتراك في واقعة الفساد.

واستمرارا لدور هيئة الرقابة الإدارية في الكشف عن الفساد في كل المؤسسات ، وفقا لتوجيهات الرئيس، ووفقا لاستراتيجية مكافحة الفساد، فإنها قامت بالتحري عن الواقعة، وبمراقبة وتسجيل وتصوير الأحاديث واللقاءات التي تمت بين المتحري عنهم، وأثبتت التحريات أن المتهم طلب بالفعل 600 ألف جنيها رشوة على دفعتين (250 ألف كدفعة أولى تحرر بشيك لصالحه، و350 ألف أخرى عقب توريد كمية السكر المشار إليها)، وأنه بالفعل توجه لمسئولى شركة "السكر والصناعات التكميلية" وأخبرهم أيضا بأنه مكلف من الرئاسة لإنهاء أزمة شركة "النيل للسكر".

وعقب تقنين الهيئة الإجراءات القانونية ، توجهت مأمورية إلى أحد مقاهي شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، فتبين وجود المتهم وبتفتيشه عُثر على الشيك البنكي المذكور، ومن ثم القبض عليه، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها.?

?