انطلاقا من حرص السيد رئيس الجمهورية على توفير كل الدعم للصناعات الكبرى باعتبارها إحدى مصادر تنمية موارد الدولة، فقد عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية اليوم برئاسة السيد الوزير/ شريف سيف الدين رئيس الهيئة إجتماع ضم أبرز مسئولي، وصناع ومستثمري القطاع الخاص، المعنيين بمجال صناعة السيارات في جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث ومناقشة التحديات والصعوبات التي تعوق صناعة السيارات في مصر، وكيفية دعم تلك الصناعة. وقد استهل السيد الوزير كلمته بالترحيب بالسادة الحضور وأشار الى ان هيئة الرقابة الإدارية ومن منطلق الدور المنوطة به ببحث أسباب القصور في العمل، تتطلع الى اتخاذ إجراءات فاعلة تجاه حل المشكلات التي تؤثر على دفع تلك الصناعة الهامة، ولما تقوم عليها من صناعات مغذية، وسبق للهيئة ان اتخذت تلك الإجراءات في بحث المشاكل والمعوقات التي واجهت صناعتي الجلود، والدواء واقترحت حلول وتوصيات يتم متابعتها لتنميتهما. وقد سبق الاجتماع الذى عُقد اليوم عدة لقاءات تنسيقية مع المعنيين بمجال صناعة السيارات تم خلالها بحث كافة وجهات النظر والآراء الخاصة بممثلي الصُناع والمستثمرين العاملين في هذا المجال، وما يقابلها من تعقيب للجهات المختصة بالدولة، حيث تمحورت تلك التحديات التي تم مناقشتها حول مشكلات تتعلق بإجراءات تنفيذ مراحل استراتيجية صناعة السيارات، والتي سبق وضعها بالإضافة الى عدم تكافؤ الفرص التنافسية، ونسب المكون المفروضة للتصنيع، ومقترحات التحفيز، والتعريفات الجمركية، والتشريعات المنظمة لهذا المجال الصناعي. وانتهى الاجتماع على ان يتم استكمال كافة الدراسات اللازمة للجوانب التي تم طرحها ومناقشة الحلول المقترحة مع الجهات المعنية تمهيدا لعرضها وإقرارها.