بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس.. السيدات والسادة.. الحضور الكريم
بداية اتقدم بالشكر الى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على حسن وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كذا نتقدم بالتهنئة لسيادتكم على رئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف متمنيا لسيادتكم التوفيق والنجاح في إدارة المؤتمر والخروج بقرارات وتوصيات تثرى العمل الأممي في مكافحة الفساد ومنعه.
الحضور الكريم ... لا يفوتني أن اتوجه بالشكر إلى السيد/ يوري فيدوتوف مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية وسعيه الدؤوب على تحقيق اهداف الاتفاقية بنجاح، مرحبا بقرار السيد سكرتير عام الأمم المتحدة باختيار السيدة الوزيرة غادة والي لتتولى مسئولية إدارة المكتب متمنيًا لها التوفيق في مهمتها ومنصبها الجديد.
السيدات والسادة ... الحضور الكريم
على مدار 14 عاما.. هي عمر انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.. و11 عاما من المشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف.. وما اسفرت عنه تلك المؤتمرات من قرارات وإعلانات سعيا الى تحقيق أهداف الاتفاقية.
فإنني انتهز فرصة اجتماعنا الثامن لاستعراض أبرز جهود جمهورية مصر العربية في مجال تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف ... مؤكدا على توجيه فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم تلك الجهود وفاءً بالتزامات مصر الدولية.
السيدات والسادة الحضور ...
لقد قامت مصر بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والصادر بإعلاني بالي 2008 وسان بطرسبرج عام 2015:
بإصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
كما وجه فخامة السيد/ رئيس الجمهورية بإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في عضوية اللجنة الوطنية تنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته.. والتي تتألف من كافة جهات إنقاذ القانون الرقابية والقضائية وبعض وحدات الجهاز الإداري للدولة.
أما بشأن وضع وتنفيذ آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.. والتي اقرها مؤتمر الدول الأطراف بدورته الثالثة عام 2009
فتم تنفيذ دورة الاستعراض ومنها قيام دولتي ليسوتو وصربيا باستعراض التقرير المصري.. وجاري مشاركة مصر دولة اليونان في استعراض تقرير دولة أثيوبيا.
وفي إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة ومنع الفساد.. والواردة بإعلان مراكش عام 2011
تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030 ومنها:
نشر الوعي بالمخاطر الفساد من خلال حملات إعلامية. تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في منع الفساد ومكافحته.الانتظام في إعداد وإصدار مؤشر وطني معنى بقياس مُدركات الفساد بوحدات الجهاز الإداري للدولة منذ عام 2015.. لمنح بعض الجهات أولوية تعديل لوائحها الداخلية.إعداد وإصدار العديد من مدونات السلوك.. ومنها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.. ولأعضاء النيابة العامة وللعاملين بالسلك الدبلوماسي والقُنصلي.. ولأعضاء هيئة الرقابة الإدارية وللمجتمع الجامعي.. كما تم اعتماد مقرر دراسي إلزامي.. يتم تدريسه بكافة الجامعات باسم "حقوق الإنسان ومكافحة الفساد".تفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتي قامت بتدريب ما يجاوز التسعة آلاف من العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.. وجهات انفاذ القانون والقطاع الخاص خلال عام 2019.. وذلك بهدف نشر قيم النزاهة والشفافية.
وفيما يتعلق بتعزيز استقلالية هيئات مكافحة الفساد والوارد بإعلان جاكرتا عام 2012
تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية عام 2017.. لتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والشخصية الاعتبارية بهدف منع الفساد ومكافحته بكل صوره.
كذا فيما يتعلق بتجريم رشوة الموظفين العمومين الأجانب ووضع سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد والترويج للشفافية والمنافسة في نظم الاشتراء العمومي والواردة في بإعلاني بنما وكوالالمبور عام 2013.. فقد قامة مصر:
بإدخال تعديل لقانون العقوبات.. وأدراج مواد تجرم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظف المؤسسة العمومية الدولية. كذا إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. المرحلة الأولى خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018، والثانية من عام 2019 حتى عام 2022.كما قامت مصر بإصدار القانون رقم 182 لسنة 2018.. بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.. ليعالج المشكلات في مجال المناقصات والمزايدات.
السادة الحضور الكريم.. وقبل أن اختتم كلماتي
أود التأكيد أن مصر.. تولي اهتماما خاصا ببنود الفصل السادس من الاتفاقية.. والمعنى بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات.. حيث قامت مصر بدورها وواجبها.. نحو القارة الإفريقية وفقا للمجموعة الإقليمية التي جاءت بالتقسيم الجغرافي للأمم المتحدة.... حيث دعت جميع الدول الإفريقية لحضور المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد.... لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.... بما يحقق المصالح المشتركة.... والذي تم عقده تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بحضور عدد 52 دولة إفريقية وعربية .... و9 منظمات دولية معنيه بمكافحة الفساد خلال شهر يونيو 2019 بمدينة شرم الشيخ.
وختاما
إن ما يتم عرضه على حضراتكم ما هو الا جزء من جهود مصر في مجال منع ومكافحة الفساد وقد تم وضع كافة التفاصيل أمام سكرتارية الأمم المتحدة.. وتتطلع جمهورية مصر العربية بمزيد من الاهتمام لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تنفيذ الاتفاقية.. وتثمن المجهودات المستمرة والمتواصلة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.. كما ترحب مصر وتتطلع لاستضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2021، داعين العالم كله للإيمان بما تضمنه شعار اليوم العالمي لمكافحة الفساد "متحدون على مكافحة الفساد تحقيقاً للتنمية والسلام والأمن".
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته