في إطار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على الفساد الإداري بكل أشكاله قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط كل من (ع.ب) أخصائي اجتماعي بإدارة الدقي الاجتماعية ومسئول عن التفتيش الإداري على إحدى المؤسسات الأهلية و(م.ع) المراجع المالي بإدارة الدقي الاجتماعية عقب حصولهما على مبلغ ?15 ألف جنيه (خمسة عشر ألف جنية) من إحدى المؤسسات الأهلية للتغاضي عن بعض المخالفات المالية  والإدارية ، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 15 يوم على ذمة التحقيقات.

رصدت هيئة الرقابة الإدارية ظاهرة تربح بعض مفتشى وزارة التضامن الاجتماعي من خلال قيامهم بالتغاضي عن بعض المخالفات المالية والإدارية أثناء التفتيش على الجمعيات الأهلية ، لذا تم إجراء التحريات المكثفة حول بعض المفتشين وتبين صحة المعلومات الواردة للهيئة وأعُدت محاضر التحريات اللازمة وتم تقديمها للنيابة العامة والتي واجهت المتهمين بالأدلة الصوتية والمرئية ومن ضمنها قيام أحد المتهمين بصرف مبلغ  15 ألف جنيه (خمسة عشر ألف جنية) من أحد البنوك وتم تتبعه لحين قيامه بتقاسم المبلغ مع زميله وأسفرت المواجهة عن اعتراف المتهمين بكافة الوقائع المنسوبة إليهما حيث قررت نيابة الأموال العامة بنيابة شمال الجيزة الكلية حبسهما خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات.