ترجع وقائع القضية لقيام هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن أحد الممولين (ح.ض) لقيامه بإخفاء حجم تعاملاته الحقيقية لعامي 2008/2009 مما أدى لتهربه من سداد ضرائب المبيعات المسُتحقة عن حجم أعمال قدرها 9.7 مليون جنيه (تسعة مليون وسبعمائة ألف جنيه) وأرسلت تلك المعلومات للسيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقد أحالها للسيد/وزير المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممول وتم إحالة القضية لمحكمة جنح التهرب الضريبي.
وخلال عام 2013 حكمت محكمة جنح التهرب الضريبي غيابياً بحبس الممول سنه وكفالة مليون جنية وإلزامه بالضرائب المسُتحقة والإضافية , وتقدم الممول بطلب استئناف للحكم الصادر ضده وقبلته محكمة الاستئناف وتم تداول الجلسات حتى جلسة 18/ 4 /2015 صدر حكم محكمة مستأنف التهرب الضريبي? بقبول الحكم شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم 1000 جنيه (ألف جنيه) وإلزامه بأداء الضريبة المُستحقة بواقع 3.371 مليون جنيه (ثلاثة ملايين وثلاثمائة واحد وسبعون ألف جنيه).
?