في اطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على حماية المال العام ومحاسبة المتلاعبين به فقد رصدت الهيئة تضخم ثروة رجل الأعمال (ح.خ)رئيس مجلس إدارة ومدير بعض شركات القطاع الخاص نتيجة قيامه بالاستيلاء على قروض وتسهيلات من شركات القطاع العام والبنوك العاملة بمصر.
وقد اكدت التحريات صحة ما ورد من معلومات وتم عرض الموضوع على ادارة الكسب غير المشروع والتي اصدرت قرارها بمنع رجل الأعمال المذكور وزوجته واولاده القصر من التصرف في اموالهم واحالته لمحكمة جنايات الجيزة والتي اصدرت حكمها عليه بالسجن المشدد "15 سنه" والزامه برد 27 مليون جنيه لشركات القطاع العام والبنوك المستولى على اموالهم ومنهم 4,59 مليون جنيه للشركة العامة للتجارة والكيماويات , 11,6 مليون جنيه لبنك مصر , 7,1 مليون جنيه للبنك العربي الأفريقي, 2,4 مليون جنيه لبنك القاهرة ,1,1 مليون جنيه لبنك المهندس.
?