الرقابة الاداريه تضبط باحث قانونى بالإدارة العامة بالحجز الإداري بمصلحة الجمارك عقب تقاضيه مبلغ 100 الف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحدى شركات القطاع الخاص مقابل تسوية مبلغ 11 مليون جنيه مديونية على شركته وجارى عرض المتهم على النيابة العامة لإجراء التحقيقات .