فى سابقة غريبة نشرت صحيفة الأهرام في عدد الجمعة الأسبوعي تقريرا للرقابة الإدارية بخصوص فيلم حلاوة روح الذي أصدر رئيس الوزراء قراراً بوقفه وهو ما أثار جدلا كبيراً لتدخل الحكومة في السينما .
وتنشر بوابة يناير ما جاء في الأهرام كما هو :
حصل “الأهرام” على تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي يكشف المخالفات التى شابت إصدار ترخيص عرض فيلم حلاوة روح. وبدأ التقرير فى سرد الوقائع بقوله انه وردت اليه وجود مخالفات فى إصدار ترخيص الرقابة على المصنفات الفنية للفيلم. وبعد الفحص التفصيلي تبين أن مؤلف الفيلم على الجندي تقدم فى 13 – 8 – 2012 للحصول على إعادة ترخيص بسيناريو الفيلم الذى حصل عليه من قبل منذ عام 2005. وبتاريخ 23 – 9 – 2012 انتهى أربعة رقباء الى إجازة تصوير السيناريو مع مراعاة حذف وعدم تصوير عدد من المشاهد والعبارات التى تضمنت مشاهد وألفاظا خادشة للحياء والآداب العامة.
وبتاريخ 26 – 12 – 2013 تنازل المؤلف عن حق استغلال سيناريو الفيلم لشركة السبكى للأفلام السينمائية. وخلال شهر يناير، تم عرض الفيلم بعد التصوير على لجنة من 6 رقباء من الرقابة لإعداد تقاريرهم التى من الضروري الاستناد اليها حسب القانون لإصدار ترخيص عرض الفيلم، ورفض أربعة منهم التصريح بعرض (حلاوة روح) لمخالفة بعض مشاهد الفيلم مضمون السيناريو الذى تم عرضه عام 2012 وتصوير مشاهد غير مرخص بها وعدم مراعاة الملاحظات الواردة بتقارير الرقباء واستغلال طفل يبلغ من العمر 13 سنة فى مشاهد جنسية مثيرة بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن حماية الأسرة والطفل. وبتاريخ 26 يناير 2014، أعد اثنان من الرقباء هما شادي على عبدالله وبدور المنصوري تقريرين تضمن الأول الموافقة على الترخيص بعرض الفيلم مع مراعاة حذف المشاهد والعبارات التى تخدش الحياء وان يقتصر عرض الفيلم (للكبار فقط) وتضمن التقرير الثاني عرض الفيلم للكبار فقط بدون ملاحظات.
وتم اعتماد التقرير الأول من السلطة المختصة بتوقيع أحمد عواض رئيس الإدارة المركزية للرقابة.وبناء عليه تم التصريح بالعرض العام للفيلم، فى تجاهل تام لتقارير الرقباء الآخرين الذين رفضوا عرض الفيلم. وبعد تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اكتشفت الأتي: أن عواض هو مدرس بالمعهد العالي للسينما انتدبه وزير الثقافة فى 25 سبتمبر 2013 للعمل كرئيس للرقابة.
وانه اصدر يوم 10 – 10 – 2013 ترخيص بالعرض العام للفيلم بتاريخ سابق على تاريخ إعداد تقارير الرقباء المعدة خلال يناير 2014 ودون وجود أى ملاحظات على الفيلم. ومثال ذلك الترخيص الصادر بعرض الفيلم بدار عرض ستار بمركز سيتي ستار التجاري (النسخة العاشرة) لترخيص الفيلم رقم 53 – 2013.
وارفق تقرير الرقابة الإدارية محضر سحب من المفتش احمد محمد كامل لهذه النسخة العاشرة من سينما سيتى ستار بناء على توجيهات أحمد عواض. مما يشير الى محاولة رئيس الرقابة السابق بسحب النسخة العاشرة التى وافق عليها بالمخالفة للقانون. وأجمعت المصادر بإدارة الرقابة على ضعف خبرة كل من الرقيبين شادى عبدالله وبدور المنصوري، وانهما أجازا عرض الفيلم لاحقا مجاملة لرئيسهم أحمد عواض. ون الأخير قد اعتمد رأيهما دون الالتزام بتنفيذ ما ورد فى تقارير الرقباء الآخرين من ملاحظات.
وأشار تقرير الرقابة الإدارية الى وجود علاقة عمل سابقة بين أحمد عواض وشركة السبكى منتجة فيلم حلاوة روح حيث اخرج لها فيلمي (كلم ماما وبون سواريه)، وقد أفاد التقرير أن هذا الأمر قد دفعه للموافقة على عرض الفيلم رغم علمه بتقارير معظم الرقباء برفض العرض. وفى 17 – 4 – 1971 أصدر وزير الثقافة قرار رقم 286 متضمنا سحب ترخيص فيلم حلاوة روح.
فى ضوء رفض العديد من المواطنين لمحتواه وشكوى المجلس القومي للأمومة والطفولة من انتهاك الفيلم لقوانين حماية الطفل وذلك أعمالا للمادة 8 من قرار رئيس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 والتاسعة من قانون الرقابة رقم 430 لسنة 1955. وتقدم منتج الفيلم بتظلم لرئيس لجنة التظلمات للرقابة بتاريخ 20 – 4 – 2014 يتضرر من قرار وزير الثقافة. وهو نفس اليوم الذى تم فيه انتهاء انتداب احمد عواض من رئاسة الرقابة بناء على طلبه والذى ذكر هو فيه انه يطلب انتهاء انتدابه لظروف خاصة (!). وبتاريخ 22 – 4 – 2014 تم إعادة عرض الفيلم على خمسة رقباء انتهوا بالرأي بعدم الموافقة على عرض الفيلم لمخالفته القوانين الرقابية وعدم مراعاته الآداب العامة ماعدا رقيبة واحدة أوصت بعرضه مع تنفيذ 11 ملحوظة.
وبعدها بيوم تلقى السيد رئيس لجنة التظلمات مذكرة من إدارة الرقابة تضمنت رفض 7 رقباء لنسخة العمل الأول بعد التصوير واختفاء هذه التقارير من ملف الفيلم بعد عرضها على أحمد عواض. وانتهى تقرير الرقابة الإدارية الى انه بعد التحريات والمناقشة مع المتخصصين، تقع تجاوزات إصدار ترخيص عرض الفيلم اول مرة على السيد أحمد عواض رئيس الرقابة. وأوصت بضرورة مساءلة المسئول عن المخالفات التى أسفر عنها الفحص. ودراسة إعادة هيكلة الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية وهو ما شرع فيه رئيس الوزراء أخيرا.