متحدون ضد الفساد .. ولا أحد فوق المحاسبة - بوابة الأهرام​

الفساد من المعوقات الخطيرة التي تهدد بناء الوطن ومفاصل الدولة فهو يعوق خطوات التقدم ويخرب المجهودات المبذولة من أجل تحقيق التنمية والتطور؛ ولذلك فالتصدي للفساد يحتاج إلى أن تضرب الدولة بكل مؤسساتها بيد من حديد لتتخلص من ذلك الورم السرطاني الخبيث الذي يستشرى في الكيانات ليمرضها ويهدمها ولأننا في زمن زعيم قوي نافذ البصيرة وشجاع ومحب لوطنه فقد أعلن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حربه على الفساد منذ 6 سنوات ونجحت المرحلة الأولى وأطلق المرحلة الثانية والتي تمتد إلى 2022 وبمناسبة اليوم العالمي ل مكافحة الفساد فقد أكد سيادته تمسك الدولة قيادة وشعبا بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن الجميع دون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون كما شدد الرئيس على أن هذا هو المسار الذي انتهجته الدولة كإحدى ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر.

وأشاد الرئيس بمؤسسات الدولة المعنية لما تبذله من جهد متواصل في تطبيق الإستراتيجية الوطنية ل مكافحة الفساد ودعاهم إلى بذل مزيد من الجهد لحماية مقدرات الوطن و الشعب المصري . وقد شرّعت الدولة بتوجيهات السيد الرئيس القوانين والتشريعات المختلفة ل محاربة الفساد في جميع صوره وهنا يأتي الدور العظيم الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية الدرع الحامية ل محاربة الفساد منذ زمن بعيد والتي تبذل جهدا كبيرا ملحوظا في محاربة الفساد في مختلف صوره وأشكاله وترسّخ أنه لا أحد فوق القانون وتنفذ الإستراتيجية الوطنية ل مكافحة الفساد وتُفعِّل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتطور البنية التشريعية الداعمة ل مكافحة الفساد وتصدر تشريعات جديدة وتعدل بعض القوانين وتزيد الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، ومما لا شك فيه أن القضاء على الفساد هو إحدى السبل الرئيسية لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، و محاربة الفساد والوقاية منه مسؤولية مشتركة لكل سلطات الدولة والمجتمع معا؛ ولذلك فقد تضافرت جهود الدولة والجمعيات الأهلية والمحافظات والوزارات والمجلس القومي لحقوق الإنسان مع هيئة الرقابة الإدارية للاحتفال باليوم العالمي ل مكافحة الفساد والتوعية المجتمعية وتعميق قيم النزاهة والشرف والشفافية على الأصعدة كافة، وقد وجهت الرقابة الإدارية عدة ضربات قوية ضد الفساد خلال هذا العام معلنة بشكل واضح أنه لا أحد فوق المحاسبة، ولا فرق بين فاسد كبير وفاسد صغير.

وقد أكد الوزير حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية على ضرورة ترجمة شعار الجمعية العامة للأمم المتحدة «متحدون على مكافحة الفساد » إلى واقع وأن مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد إيمانًا منها بأن الفساد لم يعد شأنًا محليًا بل ظاهرة عالمية تؤدي إلى عدم استقرار المجتمع وتهدد حقوق الإنسان و التنمية المستدامة وأحقية المواطن في العيش ببيئة تتسم بالشفافية وتتبنى الرقابة الإدارية كل السبل ل مكافحة الفساد وتقدير المجتهد ومحاسبة المقصر؛ وذلك من أجل وجود مناخ ملائم للعمل والإنتاج، وتمت ترجمة ذلك ببروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لإرساء المساواة في الحقوق، وكسب ثقة المواطن وتحسين الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ وبذلك يشعر المواطن بأنه يعيش في مجتمع صحي ووراءه قيادة وأجهزة تحاربان الفساد فيقوم بدوره بتبني قيم الشرف والنزاهة ويعمل بطاقة أكبر ويحقق كل النتائج المرجوة كعضو فاعل فى المجتمع فمعًا ضد الفساد نكافح من أجل مستقبل أبنائنا ومن أجل مصر ورفعتها.