مايا مرسي: المرأة المصرية شريك أساسي فى مكافحة الفساد | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية (akhbarelyom.com)

أكدت الدكتورة مايا مرسي فى كلمتها أن الفساد أحد أكبر معوقات تحقيق التنمية المستدامة لعام 2030، وأن مكافحته  ترتبط طردياً مع التنمية والاستثمار والإصلاح الإقتصادى ونهضة المجتمع بشكل عام ولقد دعا الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة إلى تكثيف العمل على التقليل فى معدل الفساد كجزء أساسي من الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات سليمة و شاملة. 

وأشارت إلى أن رؤية مصر للتنمية المستدامة "مكافحة الفساد فى أجهزة الدولة" حتى تصبح مصر من أفضل 30 دولة فى مكافحة الفساد بحلول عام 2030 مؤكدة أن مصر تعد من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأنها كانت سباقة فى دعم أجهزة     إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال أجهزتها ومؤسساتها وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر فى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة هى الأكثر تأثراً بنتائج الفساد فى أى مجتمع خاصة فى مجال تقديم الخدمات بإعتبار ما يقع على كاهلها من المسؤولية الكبرى لرعاية الأسرة وطلب الخدمات من صحة وتعليم وغيرها، وأن مصر تحظى بإرادة سياسية حاسمة فى دعمها للمرأة المصرية وعازمة على المضى بجدية فى تفعيل كل ما من شأنه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق فى تنمية وإعلاء شأن الوطن وهناك علاقة إيجابية بين تمكين المرأة والمضى قدماً لمكافحة الفساد.

وأشارت إلى كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية العام الماضي التى تؤكد إيمان القيادو السياسية المصرية بمكانة وقدرات ونزاهة المرأة، إذ قال الرئيس : "فى كل مرة يتم تعيين مسوؤلة فى الحكومة والمحافظة وفى أى مهمة تكون المرأة هى الأكثر مسؤولية هى الأكثر كفاءة وانتظاماً واقل فسادا..إن مكنتش فاسدة على الاطلاق ..مفيش فساد خالص"، مشيرة إلى الاحتفالية التى تتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان ولكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الأمم المتحدة هذا العام  قائلا: إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة و حماية تعزيز حقوقها هى عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتفق مع ما جاء فى المواثيق الدولية ذات الصلة" .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن إيمان الارادة السياسية بالمرأة لم يقف عند حد الكلمات ولكن تم ترجمته في واقع ملموس حيث اشتمل الدستور المصري 2014 على أكثر من 20 مادة تؤكد ما تحظى به المرأة المصرية من دعم وتقدير لمكانتها وقدراتها وتم إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية فى سابقة هى الأولى من نوعها كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس القومى للمرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة وتعد مصر الأولى عالميا فى إطلاقها.

وعرضت الدكتورة مايا مرسي نماذج كسر السقف الزجاجي للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية وأول سيدة فى منصب محافظ  بالبحيرة وتلتها فى محافظة دمياط، وـول مديرة لمكتب الـمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وـول عضو بالمجلس الاستشارى للاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد ونائبة لمحافظ البنك المركزي المصري وـول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر ورئيسة للمحكمة الاقتصادية ومساعدة لوزير العدل فى شؤون المرأة والطفل .

وشغلت المرأة فى البرلمان 25% وفى الحكومة 25% وفى منصب نائب الوزير إلى 27% وفى المجالس المحلية القادمة الى 25% وفى منصب نائب محافظ وصلت إلى 31% .

وفى إطار دور المجلس القومى للمرأة وما يبذله من جهود كبيرة فى شتى المجالات لدعم ومساندة الدولة المصرية وتعظيم قيمة العمل والمساهمة فى تطوير الأداء والإرتقاء بالمؤسسات الوطنية قام المجلس القومى للمرأة يإعداد دليل تدريبي متخصص من خلال لجنة التدريب بالمجلس برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس لدعم دور المرأة المصرية فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته لما فى هذا الأمر من أهمية قصوى تنعكس على المجتمع إيجابياً حيث يستهدف الدليل الإلمام بشكل عام بموضوع الوقاية من الفساد ومكافحته وتأهيل المرأة المصرية .

كما وجهت رئيسة المجلس تحية شكر وتقدير لكل سيدة وفتاة مصرية أصيلة أثبتت عبر التاريخ التزامها و نزاهتها وريادتها فى مجال اكتساب الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة ولطالما كانت شريك أساسي وفعال فى مكافحة الفساد وكانت ولا تزال الداعم الأول لاستقرار الدولة المصرية وتقدمها وتمنت التوفيق وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لجميع جهود دولتنا العظيمة ومؤسساتها فى مكافحة الفساد وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية