كلمة السيد الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقد بالرياض بصفته رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتي تم بثها 
(مدينة الرياض ٢٣ مارس ٢٠٢٢)

بداية أتقدم بالتهنئة لمعالى الأستاذ/ مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى المملكة العربية السعودية على انتخابه رئيساً للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأتمنى لسيادته التوفيق والسداد في مهمته.

السادة أصحاب المعالى والسعادة رؤساء ومُمثلى الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، يسعدنى أولًا أن أتقدم إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى المملكة العربية السعودية (نزاهة)..... بجزيل الشكر والتقدير على استضافة فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على أكثر بقاع الأرض قداسة وتشريفاً....، كما أتوجه بالشكر أيضًا إلى قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الجهد المبذول في تنظيم المؤتمر، واتطلع بصفتي رئيساً للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على العمل مع كافة الدول الاعضاء فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

السادة الحضور ...

إن أعمال الدورة الرابعة تأتى فى إطار الزخم الذى تشهده جهود مكافحة الفساد لاسيما خلال العام المنصرم ، حيث عقدت لأول مرة جلسة خاصة للجمعية العامة حول الفساد والتى اعتمدت بدورها إعلان سياسى يتضمن خارطة طريق لجهود مكافحة الفساد لعدة أعوام مقبلة ، وانتهز هذه المناسبة لأطلعكم بأن مؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قرر عقد جلسة لمتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة فى الاعلان السياسى خلال شهر سبتمبر 2022 بمقر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة فى فيينا.

إضافة إلى ما تقدم، فقد شهد العام الماضى انعقاد اعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13-17 ديسمبر 2021 ، والتى اعتمد 8 قرارات منها أربع قرارات تقدمت بها دول عربية هى مصر والسعودية والمغرب والامارات، الأمر الذى يعكس مدى حرص الدول العربية على الاسهام فى جهود مكافحة الفساد على المستوى الدولى متعدد الأطراف ، وعلى ضوء أن جميع الدول الأعضاء بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد هم أعضاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فقد حرصوا بذات القدر على الاهتمام بقضايا الفساد على المستوى الاقليمى وهو ما انعكس فى إبرام الاتفاقية العربية  لمكافحة الفساد، والتى نشهد حاليا انعقاد دورتها الرابعة.

السيدات والسادة

جدير بالذكر ومصدر فخر للدول العربية أن خمسة دورات من إجمالى تسع دورات لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد استضافتها وترأستها دول عربية ، بدءاً من الدورة الاولى فى المملكة الأردنية الهاشمية 2006 والدورة الرابعة فى المغرب 2011 والدورة السادسة فى قطر 2015 والدورة الثامنة فى الامارات العربية المتحدة 2019 ، وأخيراً الدورة التاسعة فى جمهورية مصر العربية 2021،  وقد حرصت الدول العربية على أن يصدر عن دوراتها قرارات تحدد أولويات جهود مكافحة الفساد خلال الفترات البينية، ومنها على سبيل المثال إعلان مراكش 2011 حول منع الفساد ، وإعلان أبو ظبى 2019 حول تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد على منع الفساد ومكافحته بمزيد من الفعالية ، وأخيراً إعلان شرم الشيخ 2021 بالدورة التاسعة بشأن تعزيز التعاون الدول فى مجال منع الفساد ومكافحته فى أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي منها وهو القرار الأول من نوعه الذى يركز على جهود منع ومكافحة الفساد خلال أوقات الازمات والطوارىء وهى الدورة التى استضافتها جمهورية مصر العربية وأتشرف برئاستها.

السيدات والسادة

لم تقتصر جهود واسهامات الدول العربية فى مجال منع ومكافحة الفساد على استضافة وترأس أغلب دورات مؤتمر الدول الاطراف وتبنى مشروعات قرارات كان لها اثرها البالغ فى اتخاذ وتطوير العديد من الاجراءات وتعزيز التعاون فى مجال منع ومكافحة الفساد ، بل امتدت لتشمل إطلاق مبادرات منها على سبيل المثال قيام الإمارات العربية المتحدة بتدشين برنامج تنفيذ اعلان أبو ظبى الذى يستهدف تعظيم التآزر والتعاون بين أجهزة الرقابة العليا وهيئات مكافحة الفساد ، وكذلك مبادرة المملكة العربية السعودية التى أطلقتها خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2021 حول إنشاء شبكة عالمية  لسلطات انفاذ قانون مكافحة الفساد (جلوب) والتى تستهدف خلق شبكة للتواصل والتنسيق بين جهات انفاذ القانون، وقد وصل عدد اعضائها حتى الاَن 55 دولة يمثلها 92 سلطة انفاذ قانون.

السيدات والسادة..

إيماناً من أمانة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدور الإقليمي الهام الذى يقوم به مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وفى إطار ترسيخ مبدأ تآزر الأمانات ،قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة) بتنظيم ورشة عمل بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا "لبحث سبل إنشاء آلية ذات طابع فنى لاستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد“ ، والتى إنتهت إلى إعداد ثلاث مشروعات قرارات للعرض على مؤتمر الدول الأطراف في دورته الرابعة وهو الأمر الذي يعكس التعاون المثمر والبناء بين الأمانات بهدف محاربة الفساد على المستويين الإقليمي والدولى من أجل توفير حياة كريمة يملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار لشعوبنا.

الحضور الكريم...

لا يسعنى إلا أن أعرب عن كل التقدير والامتنان للجهود التى تبذلها الدول العربية على المستويين الاقليمى ومتعدد الأطراف بالنظر لأهمية حشد الجهود على كافة المستويات لمنع ومكافحة الفساد ومحاربة كافة أشكاله من تدفقات مالية غير مشروعة ، مروراً بعوائد الجرائم وغسيل الأموال، واتصالاً بذلك أود أن أعرب عن الاهمية البالغة التى تحتلها استعادة الاصول دون شروط مسبقة وهى رسالة ذو أولوية بالغة فى إطار جهود مكافحة الفساد وتنقل رسالة ردع لمن تسول له نفسه القيام بأى عمل يشوبه فساد .

 إضافة إلى ما تقدم، سيظل التعاون الدولى على المستويين الاقليمى ومتعدد الاطراف هو جزء أصيل لا يتجزا من جهود تنفيذ التزاماتنا الواردة فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالنظر للطبيعة العابرة الحدود لجريمة الفساد ، ومن ثم فإننا لابد وأن نولى طلبات المساعدة القانونية الأولوية اللازمة ومحورية عامل الوقت فيما يتعلق بعملية مصادرة وتجميد الأصول  واعادتها ودعوة كل الأطراف فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التوقف عن توفير ملاذات اَمنه لما تمثله من عائق وتحدى أمام الدول فى سبيل تحقيق أهداف التنمية لاسيما الدول النامية.

وفي الختام

مرة أخرى أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى المملكة العربية السعودية (نزاهة) على استضافة المؤتمر، وتطلعى بصفتى رئيساً لاعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على العمل على تحقيق التآزر والتعاون مع جامعة الدول العربية والدول الاعضاء لتعظيم الاستفادة من جهود مكافحة الفساد ، كما أشيد بجهود قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهادفة لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من محاصرة الفساد بما يحقق أمن ورخاء شعوب بلادنا آملاً أن نُقدم لمُجتمعاتنا كل ما يُمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات ، أتمنى لكم النجاح والتوفيق فى أعمال هذا المؤتمر الذى نرجو أن تصبوا قراراته إلى حجم المسئولية الكبيرة المُلقاه على عاتقنا جميعاً،

وأختتم كلمتى بقول الله عز وجل فى كتابه الكريم ....

بسم الله الرحمن الرحيم

"يأيُهَا الَذينَ ءَامنُوا اصبروُا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَاتَقُوا اللهَ لَعَلكُم تُفلحُونَ"

((صدق الله العظيم))

والسلام عليكم ورحمة الله