ترجع وقائع القضية لقيام هيئة الرقابة الإدارية خلال عام 2008 بإعداد محضر تحريات بشأن قيام بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالاستيلاء على رسوم الفحص المسُتحقــة لبعــض الشركــات البالــغ قدرهــا 384 ألف جنيه بالتزوير فى الدفاتر المحسابيــة.
وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط عدد (9) متهمين من العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعقب تحقيقات النيابة العامة قررت حبس كل من (س.م) موظف بإدارة الحسابات ، (ج.أ) رئيس قسم الشطب ، (م.أ) مدير إدارة الشطـــب و إخلاء سبيل عدد (6) متهمين بضمان محل إقامتهــــم وأُُحيلت القضية لمحكمة الجنايات وقيدت برقم 5895 لسنة 2008 جنايات الوايلــــى.
بجلسة 28/1/2009 حكمت محكمة جنايــات القاهرة – حضورياًً - بمعاقبة كل من (س.م) ، (ج.أ) ، (م.أ) بالسجن المُُشدد 5 سنوات لكل منهم وإلزامهم مُتضامنين بـــرد مبلــــغ 384460 جنيه وتغريمهم مبلغ مساوى وعزلهم من الوظيفة ، طعن المتهمين فى حكم الإدانة الصادر ضدهم ، وبجلسة 5/5/2011 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإعادة المحاكمة.
بجلسة 26/4/2015 حكمت محكمة جنايات القاهــــرة – حضورياًً - بالسجن المشدد خمس سنوات والعزل من الوظيفة وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 247.460 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 384.460 ألف جنيه.
?