في إطار دور هيئة الرقابة الإدارية لإعلاء قيم المساءلة والمحاسبة فقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتواجد بمخزن البيوع الجمركية فور نشوب حريق هائل به وكان يحتوي المخزن على بضائع مصادرة لصالح الجمارك على ذمة العديد من القضايا والتي تتعدى قيمتها حوالي 10 مليون جنية ( عشرة ملايين جنيه ).
وقد تبين أن أمين المخزن (م.ح) قد سبق إحالته للنيابة الإدارية لوجود عجز في عهدته بالعديد من الأصناف وقد انتهت النيابة الإدارية بوجود شبهة جنائية لارتكابه جريمة اختلاس المال العام فقامت على أثر ذلك بإحالة ملف الموضوع إلى النيابة العامة المتخصصة في الجرائم الجنائية , وعلى الرغم من ذلك استمر أمين المخزن (م.ح) في عمله لمدة 4 سنوات حتى بلغ سن التقاعد في سبتمبر عام 2014.
وقد رصدت هيئة الرقابة الإدارية تقاعس مسئولي لجنة الجرد المشكلة في منتصف عام 2014 عن ممارسة عملها دون أي مبرر , وخلال شهر مايو 2015 بدأت اللجنة أولى اجتماعاتها لجرد المخزن في اليوم السابق للحريق.
وقد قامت الهيئة بمعاينة موقع الحريق وفحص كافة المستندات الخاصة بالمخزن وأعدت تقريراً مفصلاً للنيابة العامة للتحقيق مع المسئولين , كما تم التنسيق مع مسئولي مصلحة الجمارك لوضع اٌلية محكمة لمراقبة المخازن والجرد الدوري عليها , وتطبيق القانون بتغيير أمناء العهد والمخازن كل خمس سنوات.
?