تمكنت هيئة الرقابة الادارية من الكشف عن شبكة من المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يتزعمها (ع.ع) مدير صندوق أراضي الدولة ومدير لجان الحصر واخرين لارتكابهم جرائم التزوير في محررات رسمية واستخدامها في تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لصالح بعض رجال الاعمال بمحافظات البحيرة والاسماعيلية وشمال سيناء مقابل حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة وذلك بإدراج مساحات كبيرة من الأراضي ضمن كشوف واضعي اليد بالمخالفة للحقيقة وتغيير نشاط مساحات اخرى من الغرض الزراعي الى سكنى وقد تم ضبط عدد (13) متهم بينهم عدد (5) رجال اعمال وضبط المحررات المزورة.
وبالعرض على السيد/المستشار المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا ومواجهتهم بالاتهامات المنسوبة لهم اعترفوا بصحتها وقد صدر قرار بحسبهم على ذمة التحقيقات.
هذا وقد اكدت تحريات هيئة الرقابة الادارية عن طلب السيد (ع.ع) مدير صندوق أراضي الدولة ومدير لجان الحصر واخرين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بإجمالي مبلغ 460 الف جنيه وحصولهم على مبلغ 100 الف جنيه من مبالغ الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفتهم لإنهاء اجراءات تقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي التابعة لولاية الهيئة وتسهيل الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون بلغ إجمالي مساحتها 2500 فدان لصالح بعض المواطنين ورجال الاعمال والتي تقدر بملايين الجنيهات ، وقد انتهت تحقيقات النيابة العامة الى ادانه كافة اطراف الواقعة وتم احالة اوراق القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة. ?