فى إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على المال العام والقضاء على الفساد بالجهات الحكومية ، فقد قامت الهيئة بضبط مدير إدارة تسوية الديون بأحد البنوك الحكومية ومراقب بذات الإدارة لطلبهما مبلغ 2.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة استثمار عقاري بوساطة أحد أعضاء هيئة التدريس بأحدي الجامعات المصرية ، وذلك نظير تمكينه من شراء بعض الأصول المملوكة للبنك بأقل من قيمتها السوقية ، حيث تم رصد العديد من اللقاءات بين المتهمين للاتفاق على تفاصيل الواقعة وتم ضبطهم بأحد المراكب السياحية بالزمالك حال تقاضيهم مبلغ 250 الف جنيه كدفعة أولى لمبلغ الرشوة ، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم احتياطيا? على ذمة التحقيقات.?