?" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين "
هيئة الرقابة الادارية فى رسالة شديدة اللهجة للفاسدين وفى اطار المواجهة الشاملة والارادة الحقيقية للدولة ممثلة في اجهزتها الرقابية للحد من الفساد قضت محكمه جنايات القاهرة بتاريخ 11 /4/ 2016 على كلا من المتهمين : صلاح الدين هلال وزير الزراعة الاسبق ومحى قدح مدير مكتبة بالسجن لمدة 10سنوات مع تغريم الاول مبلغ مليون جنية والثانى مبلغ 500 الف جنية وعزلهما من وظيفتيهما ، كما قضت المحكمة بإعفاء كلا من المتهمين ايمن الجميل " رجل اعمال" راشى ومحمد فودة وسيط من الاتهامات المنسوبة لهما طبقا للمادة 107 من قانون الاجراءات الجنائية.
وترجع احداث القضية الى انه في غضون شهر سبتمبر 2015 ألقت هيئة الرقابة الادارية القبض على الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، بعد دقائق فقط من تقديمه استقالته بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق ، وتم قبول الاستقالة فورا، وأن عملية القبض على وزير الزراعة جرت فى ميدان التحرير عقب خروجه من مجلس الوزراء حيث قامت قوة من ضباط الهيئة بتوقيف سيارته وضبطه وبعرضة على النيابة العامة قررت حبسة واخرين بالقضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة العليا، والخاصة بطلب حصول وزير الزراعة ومدير مكتبة على هدايا عينية وطلب بعض العقارات من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت عبده الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان فى وادى النطرون.
واكدت تحريات هيئة الرقابة الادارية تورط 3 متهمين فى القضية إلى جانب رجل الأعمال وهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة ومحيى محمد سعيد مدير مكتبه والوسيط محمد فودة.
وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عن حصول أحد المتهمين على عضوية عاملة فى النادى الأهلى بمبلغ 140 ألف جنيه، ومجموعة ملابس من أحد محال الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار فى شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألف جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودى للفرد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.