في اطار جهود الهيئة المستمرة لمتابعة التطورات الإقتصادية الهادفة لتحسين مناخ الإستثمار ، ومبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان نزاهة تطبيقها وعدم استغلالها من قبل الفاسدين .
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط (م.م) نائب المدير العام لقطاع تطوير الفروع وخدمات التجزئة المصرفية للأفراد متلبسا بتقاضى مقدم مبلغ رشوة اجماليه 250 الف جنيه من أحد عملاء البنك .
وترجع ملابسات الواقعة الى معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية تفيد وجود اتفاق مؤثم بين مسئول البنك المشار اليه ، و (ش.ع) عميل لدى البنك مقابل تسهيله بحصول العميل على قرض مالى بمبلغ 10 مليون جنيه في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، على ان يحصل لنفسه على مبلغ 250 الف جنيه تمثل نسبة 2,5% من قيمة التسهيل الإئتمانى المطلوب بخلاف مبالغ أخرى تدفع للوسطاء في الواقعة .
وعلى الفور , تم إجراء التحريات حول الواقعة واطرافها وملابساتها وتأكد صحتها ، وبعرض محاضر التحريات التى قام بها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية على نيابة امن الدولة العليا اذنت بضبط المتهمين , وبتاريخ 16/11/2016 تم ضبط مسئول البنك حال تقاضيه مبلغ الرشوة ، كما تم ضبط باقى المتهمين فى الواقعة وبعرضهم على نيابة امن الدولة العليا ، باشرت تحقيقاتها مع كافة المتهمين وامرت بحبسهم 15 يوم احتياطيا على ذمة الواقعة .
" وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين الشرفاء ، المشاركة الإيجابية مع الهيئة فى جهودها للقضاء على الفساد ، بالإبلاغ الفورى عن أى واقعة فساد يتعرضوا لها للقضاء على تلك الممارسات "?