??تمكنت هيئة الرقابه الاداريه من ضبط وكيل وزارة الاسكان ( أ . ف . أ ) مدير مديرية الاسكان و المرافق بمحافظة الجيزه عقب تقاضيه مبلغ 205 الف جنيه على سبيل الرشوه مقابل استغلال نفوذه و سلطاته فى انهاء اجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات قطاع خاص المسند اليها أعمال توسعة شارع فيصل بحى الجيزه و التى تشرف على تنفيذها المديريه رئاسته .
و كانت معلومات وردت الى هيئة الرقابه الاداريه تفيد اعتياد حصول مدير المديريه على مبالغ ماليه على سبيل الرشوه من المقاولين المتعاملين مع المديريه ، و قد اكدت التحريات صحة ذلك بطلب مدير المديريه مبلغ مالى من صاحب شركة المقاولات المنفذه لاعمال التطوير و التوسعه لشارع فيصل و الا سيعرقل له انهاء اجراءات صرف المستخلصات عن الاعمال التى تنفذها شركته و سيفرض عليها غرامات ماليه ، مما دفع صاحب الشركه للانصياع لرغباته خشية الاضرار بمصالحه .
و عقب عرض ما انتهت اليه التحريات على المحامى العام الاول لنيابات جنوب الجيزه الكليه ، أذنت بضبط المتهمين حيث تم ضبط المقاول صاحب شركة القطاع الخاص ، و باشرت النيابه العامه تحقيقاتها معه و اعترف تفصيليا بالواقعه و اثبت ذلك بالمستندات ، و بناء على ذلك أصدرت النيابه العامه قرارها بضبط وكيل وزارة الاسكان حيث تم تنفيذ قرار الضبط و تم ضبطه بمكتبه و بعرضه على النيابه العامه باشرت تحقيقاتها و أمرت بحبس المتهم ( أ . ف . أ ) مدير مديرية الاسكان و المرافق بالجيزه 4 أيام كما جددت حبس المقاول صاحب شركة القطاع الخاص 15 يوم و لا زالت التحقيقات جاريه .