في إطار السعي الدائم لهيئة الرقابة الإدارية بالحفاظ على حقوق محدودي الدخل وخاصة حصولهم على المسكن المناسب الذى توفره الدولة بأقساط ميسره على 30 عاما ،
وردت معلومات تفيد قيام بعض الأشخاص، محاولة الحصول على 10 وحدات سكنية من مشروع الإسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد دون وجه حق (تزيد قيمة الدعم الممنوح لها من الدولة عن المليون جنية) .
حيث اسفرت تحريات الهيئة عن تقدم 10 اشخاص بطلبات الحصول على وحدات سكنية في المشروع التعاوني لمحافظة بورسعيد ، مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها الى مكتب تأمينات بورسعيد تفيد منحهم مدد تأمينية باعتبارهم عاملين بمحافظة بورسعيد ، وذلك على خلاف الحقيقة ليتمكنوا من استيفاء أحد الشروط اللازمة للتخصيص بإثبات إقامتهم بنطاق المحافظة ، وبعد تقنين الإجراءات بعرض نتائج التحريات على النيابة العامة ، تم ضبط عدد 4 متهم وكذا ضبط المستندات المصطنعة المستخدمة في الواقعة ، وقد باشرت نيابة بورسعيد الكلية تحقيقاتها في الواقعة ، وامرت بإخلاء سبيلهم بضمان مالى قدره الف جنيه لكل منهم والا حبسهم 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيقات ، وجارى ضبط باقى المتهمين في الواقعة .
???