من منطلق حرص هيئة الرقابة الادارية على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار و تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية تم انشاء الإدارة المركزية لدعم الاستثمار لبحث كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين و مقترحات الحلول و منحهم الثقة للعمل و الاستثمار دون تخوف لان الضرر الواقع على الخزانة العامة للدولة من جراء حرمانها من الفرص الاستثمارية لا يقل حجما عن الضرر الذى يلحق بها من الفساد بمفهومه الأشمل.
دور هيئة الرقابة الإدارية لدعم الاستثمار
- بحث أوجه القصور والخلل فى الجهاز الإداري التى تعوق الاستثمار بشكل عام وتقديم المقترحات التى من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار .
- بحث كافة الشكاوى الواردة من قبل المستثمرين والعمل على حلها بالسرعة والدقة اللازمة واستقبال الشكاوى عبر البريد الالكتروني الخاص بالإدارة المركزية لدعم الاستثمار .
- التعاون الفعال مع المستثمرين الجادين لسرعة تنفيذ مشروعاتهم الجديدة أو التوسع فيما هو قائم وتذليل كافة المعوقات والمشاكل التى تواجههم .
- متابعة كافة القوانين والقرارات الصادرة عن أجهزة الدولة وبحث تأثيرها على الاستثمار وكذا متابعة كافة المؤشرات الدولية عن نشاط الاقتصاد المصري .
- عقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين فى كافة المجالات لبحث ومناقشة أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير مشروعاتهم بما يتفق مع أهداف الدولة .
- العمل على تعظيم إيرادات الدولة سواء من خلال زيادة حجم الاستثمار المباشر أو من خلال زيادة حجم الصادرات المصرية .
- التنسيق مع كافة المجالس التصديرية ودعمهم ومناقشة مقترحاتهم لتذليل المعوقات التى تساعد الشركات على زيادة صادراتهم بهدف تحقيق التنمية المستدامة خاصة فى النقد الأجنبي .
أبرز القوانين الصادرة لدعم الاستثمار
- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
- قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017.
- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس رقم 11 لسنة 2018.
- تعديل قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 للسماح بتأسيس شركات الشخص الواحد.
- قانون الإجراءات الضريبية الموحدة رقم 206 لسنة 2020.
لتقديم شكوي تتعلق بالمشاكل التي يواجهها المستثمرين اضغط هنا